به گزارش همشهري، ارزش معاملات بازار اوراق بدهي در دادوستد‌هاي هفته قبل به طرز عجيبي دست‌كم 2هزار ميليارد تومان افزايش يافت. هفته قبل بخشي از سرمايه‌گذاران كه از هويت آنها اطلاعي در دست نيست، جمعا 2500ميليارد تومان اوراق بدهي خريدند كه از زمان آغاز معاملات اين اوراق در بازار سرمايه بي‌سابقه بوده است. اين مقدار معاملات از نظر حجم و ارزش به‌ترتيب 390و 410درصد رشد نشان مي‌دهد.پرسش اين است كه دليل اين رويداد عجيب چيست؟
- حركت نقدينگي به سمت پاركينگ پول
واقعيت آن است كه به‌دليل منتشر نشدن اطلاعاتي در مورد كليت خريداران نمي‌توان دلايل رشد 410درصدي معاملات بازار اوراق بدهي را به‌طور دقيق تفسير كرد اما واضح است كه با اين مقدار رشد مي‌توان گفت نقدينگي در حال حركت به سمت بازار اوراق بدهي است كه اصطلاحا در ادبيات مالي به آن پاركينگ پول مي‌گويند و بيم آن مي‌رود كه اين رويه در هفته‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كند و به رشد نرخ بهره اوراق بدهي منجر شود.
اين اتفاق بعد از آن رخ مي‌دهد كه از 2هفته پيش فشارهاي بانك مركزي و سازمان بورس بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي رعايت سقف سرمايه‌گذاري در بانك‌ها افزايش يافت، در نتيجه مي‌توان مهاجرت نقدينگي به سمت پاركينگ پول را ناشي از افزايش فشارهاي بانك مركزي و سازمان بورس بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دانست كه در حال خروج پول هايشان از بانك‌ها براي خريد اوراق بدهي هستند.
داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مهم‌ترين بازيگران بازار اوراق بدهي هستند و هرگاه دولت اوراق بدهي جديدي منتشر مي‌كند بخش عمده آن را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌خرند. با اين توضيح مي‌توان حدس زد اين مقدار رشد احتمالا ناشي از تغيير استراتژي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است كه تحت فشار بانك مركزي و سازمان بورس براي خروج منابع مالي‌شان از سپرده‌هاي بانكي هستند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اكنون با اين واهمه مواجه‌اند كه درصورت خارج نكردن پول‌هايشان از بانك‌ها با اقدام خصمانه بانك مركزي و سازمان بورس، كه آنها را متخلف مي‌نامند، مواجه شوند.
- فشار بانك مركزي و سازمان بورس
اقتصاد ايران نزديك به 3دهه است كه با بحران نرخ سود بالا مواجه است و اين بالا بودن نرخ سود مشكلات اقتصادي مختلفي ايجاد كرده است. با اين توضيح از بانك مركزي انتظار مي‌رود براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري در كشور نرخ بهره بانكي را در يك وضعيت تعادلي و در قيمت‌هاي پايين‌تر حفظ كند.
با وجود اينكه انتظار مي‌رفت از 3سال پيش همگام با كاهش تورم نرخ بهره بانكي هم به نحو مؤثري كاهش يابد اما بانك مركزي به اجراي اين طرح اقبالي نشان نداد. استدلال بانك مركزي اين است كه كاهش نيافتن نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و همينطور حجم منابع‌شان در بانك‌ها ازجمله موانع كاهش نرخ سود بانكي در كنار نرخ بازده اوراق بدهي است و اين همان ادعايي است كه بسياري از تحليلگران به آن با ترديد نگاه مي‌كنند زيرا هنوز هم مهم‌ترين عامل عرضه و تقاضاي پول و تعيين نرخ بهره ابزارهاي سياست‌هاي پولي‌اند و شايد نتوان مباني علمي دقيقي در چنين ادعاهايي پيدا كرد به‌ويژه آنكه بايد به اين نكته توجه كرد كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در 5سال گذشته عمده‌ترين ابزار كنترل تورم در اقتصاد بوده‌اند و اين همان چيزي است كه نهادهاي سياستگذار هرگز به آن اشاره‌اي نمي‌كنند.
- آيا استدلال بانك مركزي درست است؟
آمارها نشان مي‌دهد ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تا پايان مبادلات هفته قبل در بازارسرمايه به 156هزارو 142ميليارد تومان معادل 40ميليارد دلار رسيده است. اين پول متعلق به 2ميليون و 162هزار سرمايه‌گذار حقيقي و حقوقي است كه به جاي اينكه پول‌هايشان را به بانك ببرند يا طلا و ارز بخرند ترجيح داده‌اند آن را در صندوق‌ها، سرمايه‌گذاري كنند.
به‌نظر مي‌رسد اگر اين منابع مالي به سمت بازارهاي ديگري به غيراز صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌رفت دولت به اعمال سياست‌هاي كنترل تورم قادر نبود.آمارها نشان مي‌دهد از مجموع 2ميليون و 163هزار نفري كه تاكنون در صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند 2ميليون و 157هزار نفر سرمايه‌گذار حقيقي‌اند و 4679نفر هم سرمايه‌گذار حقوقي‌اند؛ يعني اينكه منابع مالي كه در صندوق‌ها سرمايه‌گذاري شده پولي پر قدرت و منابع مالي تورم زاست كه اگر قرار باشد تلنگري به آن زده شود به سرعت به سمت دارايي‌هاي غيرمولد حركت مي‌كند.
- خطر تورم
از 3هفته پيش كه فشارهاي بانك مركزي و سازمان بورس بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي خارج كردن نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به بهانه كنترل نرخ بهره بانكي بيشتر شد اين احتمال تقويت شده است كه با خروج نقدينگي از صندوق‌ها تورم نيز رشد خواهد كرد زيراارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه حجم منابع ذخيره شده در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري معادل 15درصد از كل نقدينگي موجود در كشور است كه اتفاقا يك پول پر قدرت تلقي مي‌شود كه حاضر نيست در بانك‌ها با نرخ سود 15درصد سرمايه‌گذاري كند.
با اين استدلال بيم آن مي‌رود كه تحت فشار بانك مركزي و سازمان بورس اين پول در ماه‌هاي آينده صرف سرمايه‌گذاري در ساير بازار‌ها نظير طلا و ارز شود. مبادله 2500ميليارد تومان اوراق بدهي در هفته گذشته بيانگر اين است كه درصورت پر شدن ظرفيت‌هاي موجود در بازار بدهي اين احتمال كه ممكن است خروج نقدينگي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به رشد نرخ تورم منجر شود، وجود دارد زيرا ظرفيت‌هاي خريد اوراق بدهي در قالب اسناد خزانه يا صكوك محدود است.
از سوي ديگر، سناريوي محتمل ديگر اين است كه با تقويت حضور سرمايه‌گذاران مردد در بازار اوراق بدهي ظرفيت‌هاي موجود در اين بازار با سرعت بيشتري پايان يابد و مسير جديدي براي سرمايه‌گذاري در ساير بازار‌ها باز شود كه نتيجه‌اي جز افزايش نرخ تورم نخواهد داشت.
نظر شما